در سال ۹۷، خبری وحشتناک و عجیب، تمام رسانه های کشور و از جمله اصفهان را پر کرد:
رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی ؛ دستگیری متهمان پرونده ۱۳۰ میلیون یورویی در اصفهان
این خبر در حالی که عجیب و باورنکردنی بود، در نوع خود بسیار مرموز و وهم آلود بود.
البته در سال ۱۴۰۰، حکم این پرونده صادر شد و متهمان و دزدان بیت المال محکوم شدند که به قرار زیر بود :
علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم: تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغی بیش از ۲۵ میلیارد ریال و یک میلیون و سیصد هزار یورو (قدر متیقن سود حاصل از فروش ارز حواله‌های ارزی موضوع اتهام انتسابی و درصد سود حاصله از اصل ارز حواله‌های ارزی که در بانک‌های خارجی نصیب مشارالیه گردیده) به عنوان جزای مالی بابت مال تحصیل شده از طریق خلاف قانون.
مجید اسکندی فرزند عیسی: تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۱۷۳ میلیارد ریال جزای نقدی.
امین پورمتین فرزند محمدحسین: تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی.
محمدحسین پورمتین و جمال حاجی اسمعیلی فرزند احمد: هر کدام ۳ سال حبس تعزیری و هر کدام پرداخت ۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی.
مسعود سلطان فرزند فلامرز: تحمل ۳ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی.
یاسر صابونی فرزند محمدتقی: تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیش از ۱۳۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی درآمد حاصله از طریق خلاف قانون به نفع دولت.
سیدامیر حجتی ذوالپیرانی فرزند سیدحسن، مجید بیات ف غلامرضا و محمدعلی عقدائی ف عبدالمجید: هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری.
حمیدرضا امینی فرزند علی: تحمل ۵ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی.
حمید محسنی فرزند علی محمد: یک سال حبس تعزیری و محرومیت از خدمات دولتی.
حسین اسماعیلی دشتیان به لحاظ فوت مشارالیه قرار موقوفی تعقیب صادر و نسبت به سایر متهمان و اتهامات دیگر برخی از متهمان رأی بر برائت صادر گردید.
اما ماجرا از این قرار بود که ۲۱ نفر، در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کردند و با رانت، ۱۳۰ میلیون یورو را به نام ارز مبادلاتی یا ارز جهانگیری به منظور واردات مواد اولیه دریافت کردند و با احتکار آن نیز قصد فروش ارز به قیمت بالاتر از بازار را داشتند.
در این میان، حسین اسماعیلی دشتیان که صاحب دو کارخانه بزرگ فولاد فلز ارفع و سپاهان ذوب صنعت، داماد مدیرعامل سابق فولاد خوزستان بود، نیز فوت کرد و حتی در حالی که یکی از متهمین اصلی این پرونده بود ولی هیچگانه پاسخگوی اتهامات خود نبود. مرگ این متهم آنقدر مشکوک بود که هنوز در مورد آن نیز هیچ بررسی صورت نگرفته است. جالب این است که این دو کارخانه همچنان در اختیار ورثه متهم است و هنوز به عنوان اختلاس از خانواده متهم گرفته نشده است که شاید به دلیل نفوذ خانواده همسر متهم در ارکان نظام است.
در زمان صدور نهایی این پرونده بزرگ فساد مالی و اقتصادی، همچنان برخی از متهمین از جمله مجید اسکندی، مسعود سلطان و … به قید وثیقه میلیاردی در بیرون از زندان به زندگی عادی خود می پردازند.
امید است روزی برسد که فاسدین و فاسقین حتی با مرگ خود نیز نتوانند از پاسخگوئی به جرائم خود فرار کنند.
